يقال على كثيرين . ولا يجوز أن يكون نوع [ واجب ] الوجود لغير ذاته ، ومنع ذلك وجوب الواجب لذاته لا لشئ آخر غير ذاته . فهلا قلت في الواجب إنه يقال على كثيرين ، ومع ذلك وجود الواجب لذاته لا لشئ آخر غير ذاته ؟ ! على أنك قد صرحت بالقول على كثيرين . وأقول : من الجواهر ما يمتاز بذاته وحقيقته عن مثله أو خلافه ، من غير أن يشترك في جنس وينفصل بفصل ، كالعقول المفارقة . فإنه ليس لها شيئا تشترك فيه كالجنس أو كالمادة ، وشئ تتمايز به كالفصل أو كالصورة ، ومع ذلك هي متباينة الحقائق متمايزة [ الصور ] « 1 » بذاتها لا بشيء آخر . فهلا قلت في واجبي الوجود كذلك ، وق [ لت إن ] وجود نوعه إما أن تقتضيه ذات نوعه أو يقتضيه « 2 » / 21 ب أعداد من الاحياث بلا نهاية « 3 » ؟

--> ( 1 ) بياض بالأصل . ( 2 ) جاء في كتاب نصير الدين الطوسي « مصارع المصارع » على لسان الشهرستاني - نقلا عن كتابه « مصارعة الفلاسفة » - النص الذي سألحقه بعد . وكما سبق القول ، يبدو أن النسخة التي اطلع عليها الطوسي ، ونقل متنها ، غير النسخة التي بين أيدينا ، يتبين ذلك من الزيادات الواردة بها على أنها قول الشهرستاني . وسأدوّنها هنا كما جاء بها الطوسي ، دون تدوين رد الطوسي ، وذلك لطول النص عن متن الكتاب الذي أحققه ، حيث استغرق في كتاب الطوسي من ل 92 إلى ل 127 ، ومن أراد الاستزادة ، فليرجع إلى كتاب « مصارع المصارع » الذي سيصدر قريبا بإذن اللّه . وإليك النص الذي وجدته في « مصارع المصارع » : ( وعلى قوله واجب الوجود واحد من جهة تمامية وجوده ، وأنه لم يفسر التمامية ولم يعلم أن التمامية نقص له . ( 3 ) جاء في كتاب نصير الدين الطوسي « مصارع المصارع » على لسان الشهرستاني - نقلا عن كتابه « مصارعة الفلاسفة » - النص الذي سألحقه بعد . وكما سبق القول ، يبدو أن النسخة التي اطلع عليها الطوسي ، ونقل متنها ، غير النسخة التي بين أيدينا ، يتبين ذلك من الزيادات الواردة بها على أنها قول الشهرستاني . وسأدوّنها هنا كما جاء بها الطوسي ، دون تدوين رد الطوسي ، وذلك لطول النص عن متن الكتاب الذي أحققه ، حيث استغرق في كتاب الطوسي من ل 92 إلى ل 127 ، ومن أراد الاستزادة ، فليرجع إلى كتاب « مصارع المصارع » الذي سيصدر قريبا بإذن اللّه . وإليك النص الذي وجدته في « مصارع المصارع » : ( وعلى قوله واجب الوجود واحد من جهة تمامية وجوده ، وأنه لم يفسر التمامية ولم يعلم أن التمامية نقص له .